نبذة

نبذة

تم انشاء البنك المصري لتنمية الصادرات (EBE) عام 1893 بغرض تعزيز الصادرات المصرية في جميع القطاعات) الزراعي، الصناعي، التجاري).

وسرعان ما تميز EBE كمركز لعمليات التصدير في مصر. إن تركيز EBE ارضاء العملاء واهتمامه بدعم المصدرين أكسبه ثقة العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) والمؤسسات المالية والأفراد.

يشغل البنك دورًا أساسيًا محليًا ودوليًا. محليا من خلال مشاريع إحلال الواردات وهذا لدعم المنتجين المحليين، وعلى الصعيد الدولي من خلال المساهمة في وصول المنتجات المصرية إلى الاسواق العالمية من خلال تمويل معاملات التصدير. خدمات EBE المتنوعة والمتكاملة متاحه لجميع العملاء البنك.

تفرع البنك المصري لتنمية الصادرات في جميع أنحاء مصر وأسس شبكة من البنوك المراسلة التي لها علاقات اقتصادية مع مصر، وهذا بهدف تسهيل الأعمال التجارية للمصدرين المصريين.

يدعم EBE كافة الصناعات المصرية من خلال منتجات المتنوعة ومتكاملة. على الرغم من أن EBE يولي اهتمامًا خاصًا للمصدرين والصناعات البديلة للواردات من خلال تمويل الشركات والقروض المشتركة، إلا أن الخدمات المالية المتنوعة تمتد إلى الصناعات غير المصدرة.

يلتزم EBE بتعزيز قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث إنه يدرك أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري للاقتصاد المصري، وتمثل أكثر من 75 ٪ من إجمالي القوى العاملة وفقًا للتقديرات الأخيرة. وبالتالي، يلتزم المعهد الأوروبي للأعمال بتسهيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يتماشى مع أهداف المستدامة لاتفاقية مؤسسة التمويل الدولية لعام 2005.

تتمثل الرؤية المحورية للبنك في تقديم خدماته ومنتجاته المتنوعة بجودة عالية من خلال شبكة واسعة من الفروع وأجهزة الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء مصر، هذا وبالإضافة الى الشبكة المتميزة للبنوك المراسلة في خارج مصر.

النشأة والتكوين:

بدأ البنك نشاطه في فبراير 1985 في وقت كانت الساحة الاقتصادية تموج بالعديد من التطورات مما أعطي لرسالة البنك أهمية خاصة، حيث كانت مصر تعاني ضغطا متزايدا علي ميزان مدفوعاتها منذ بداية الثمانينات، مع تزايد العجز في معاملاتها الجارية وأصبحت بالتالي مشكلة الدين الخارجي تمثل مصدر قلق للاقتصاد المصري بكافة قطاعاته.

وقد جاء إنشاء البنك باعتباره مؤسسة تمويلية لتنمية الصادرات المصرية، حيث أن قضية تنمية الصادرات ليست مجرد سياسة اقتصادية لعلاج مشكلة ميزان المدفوعات، بل تمثل توجها استراتيجيا لسياسات التنمية في إقتصاد عالمي يزداد تقاربا واندماجا وبذلك يصبح قطاع التصدير قطاعا رائدا لعمليات التحديث والتنمية، وقد تعددت الامثلة لدول كثيرة صغيرة أو متوسطة لعب فيها قطاع التصدير الدور الاكبر في تنمية اقتصاديات تلك الدول

التوجهات العامة لنشاط البنك:

يسعي البنك المصري لتنمية الصادرات في أدائه لدوره، إلى اتخاذ أسلوب خاص وطابع مميز له يتمثل في "الجودة" و "التميز". ويطمح البنك المصري لتنمية الصادرات من خلال أسلوب أدائه المتميز ان يكون احد المراكز المتميزة، كما لا يحصر معيار أدائه في تحقيق أقصي ربح ولكنه يجمع في سياسته بين معياري النمو وتحقيق الارباح الكافية.

عمد البنك منذ إنشائه علي الاحتفاظ بهويته كبنك للاستثمار والاعمال وبالتالي فلم يتجه الي أن يصبح من بنوك الودائع كما هو الحال بالنسبة للبنوك التجارية. كان حرص البنك علي هذا التوجه نابعا من إدراكه لدوره في المعاونة علي قيام قطاع تصدير، بتمويل المشروعات الاستثمارية في هذا المجال وهو ما يتعارض مع فكرة البنوك التجارية التي تتخصص في تمويل رأس المال العامل للمشروعات القائمة. وكانت التجربة في مصر قد أظهرت ان كثيرا من بنوك التنمية قد تحولت في العمل نتيجة للتوجه الي العمليات الجارية واجتذاب الودائع لتصبح مجرد إضافة للبنوك التجارية القائمة وبالتالي فوتت الفرصة من انشائها وهو توفير مؤسسات مالية استثمارية وإنمائية.

ولم يعمد البنك آنذاك الي التوسع في انشاء الفروع او في التوجه الي محاولة جذب ودائع الأفراد، لتحقيق هدف البنك الرئيسي في إنشاء وتطوير قطاع تصديري. ولم يحل ذلك دون حرص البنك في ذات الوقت علي محاولة جذب ودائع المؤسسات والشركات وبحيث يصبح البنك من بنوك الجملة wholesale. وحرص البنك خلال العمل بهذا التوجه علي التواجد في المراكز الجغرافية ذات الاهمية للتصدير، وقام بإفتتاح فرع الاسكندرية (السلسلة) في مايو 1989 وفرع العاشر من رمضان في سبتمبر 1989 .

ومع تغيير السياسة النقدية للبلاد في أوائل التسعينات والاتجاه الي تطوير مصادر التمويل في الاقتصاد المصري بإصدار أذون وسندات الخزانة العامة والغاء الدعم علي أسعار الفائدة بكل صوره، الأمر الذي استوجب قيام البنك بعمل شبكة من الفروع لتعبئة الموارد المالية – وقد إتسعت شبكة الفروع بالفعل في مصرفنا حتى أصبحت 21 فرعا في أوائل عام 2012.

أما مع بداية مرحلة الاصلاح المالي في عام 2004 والتي لحقت بتعديل قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 أعاد البنك المركزي تقسيم البنوك وتم منح الحرية للبنوك بالكامل لفتح فروع جديدة وإصدار كافة الاوعية الادخارية وهو الامر الذي استوجب تعديل توجه البنك بحيث يدرج في كل خططه المستقبلية، التوسع في انشاء الفروع واستحداث المنتجات المصرفية التي تعني المؤسسات والأفراد.

تطورات نشاط البنك:

وعلي مدار عمر البنك الذي يزيد علي ربع قرن من الزمان شهد العديد من التطورات أهمها مايلي :

الملكية:

بالنسبة لهيكل ملكية البنك، فقد عمل البنك على تنمية سوق المال المصرية عن طريق طرح منتجات جديدة فيها لكي تستطيع القيام بدورها الأساسي كمصدر مهم من مصادر الأموال – حيث عمل البنك أولا علي تغيير النظام الأساسي له بحيث يسمح للقطاع الخاص والعائلي المصري بالمشاركة في رأس ماله – وحرص علىً تمليك العاملين فيه جزء من رأس المال كنوع من نشر ثقافة التعامل في سوق المال وكحافز للعاملين لزيادة الولاء والانتماء للمؤسسة التي يعملون فيها.

من جانب أخر، عمل البنك علي تأسيس الشركات التي تعمل علي تنمية الصادرات المصرية أو تلك التي تهدف إلي التصدير، وأشرك العاملين في رؤوس أموالها وحققت تلك الشركات مكاسب جيدة للبنك عند بيعها مثل شركة روتوباك وتكنوباك .

القروض والسلفيات والخصم :

تجدر الإشارة إلى أن محفظة البنك من القروض والسلفيات والخصم قد مرت بمراحل تطوير متعددة على مدار تاريخ البنك، فقد تم التركيز في بدايات عمر البنك على التمويل متوسط الأجل للمشروعات التصديرية أو تلك التي تهدف إلى التصدير وذلك لزيادة الطاقة التصديرية للمجتمع، ونشر ثقافة الإنتاج من أجل التصدير وليس التصدير من فائض المنتجات.
ثم تم التوسع في مرحلة لاحقة بحيث يتم التركيز على تمويل رأس المال العامل لشتى قطاعات النشاط الإقتصادى.
وضربت الأزمة المالية العالمية التي حدثت في نهايات القرن العشرين الجهاز المصرفي في مصر وخلفت العديد من الديون غير المنتظمة والمتعثرة، وقد صادف مصرفنا وضعا سيئا نتيجة لتعامل مصرفنا مع شريحة عالية من المصدرين الذين يتعاملون مع العالم الخارجي – وتعثر جزء من المحفظة الائتمانية للبنك. ولكن أستطاع البنك بعد جهد أن يصبح أحد الأجهزة المصرفية التي يشار إليها من حيث جودة المحفظة الائتمانية وارتفاع نسبة التغطية والجدارة الائتمانية العالية.